في تطور مهم على صعيد المسار القانوني والحقوقي المتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، كشف برنامج "ما خفي أعظم" الذي عرضته قناة الجزيرة، عن حقائق جديدة تتعلق بأسماء 24 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا يُتهمون بالتورط في قتل الطفلة هند رجب (6 سنوات) وعائلتها.
وأوضح البرنامج تفاصيل عن الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي نفذت الهجوم، حيث أطلق جنودها النار على سيارة الطفلة رجب وأمطروها بالرصاص، قبل أن يستهدفوا سيارة الإسعاف التي كانت في طريقها لإنقاذها.
ويُتوقع أن تفتح هذه الحقائق الباب أمام محاسبة القتلة وإحالة ملفهم إلى دائرة العدالة الدولية، ما يزيد من الضغط على دولة الاحتلال ويعزز فرص ملاحقة المجرمين في دولٍ ثالثة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وكان برنامج "ما خفي أعظم" الذي بُث مساء الاثنين على قناة الجزيرة، قد عرض لقطاتٍ مصوّرة وبياناتٍ حصرية حول الجريمة، قادت إلى تحديد هوية عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الطفلة هند رجب وعائلتها، إضافةً إلى استهداف المسعفين الذين حاولوا إنقاذها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة في يناير/ كانون الثاني 2024.
البرنامج قدّم أدلةً مرئية وشهاداتٍ موثقة كشفت تسلسل الجريمة، بدءًا من نداء الطفلة عبر الهاتف وحتى اللحظة التي فُقد فيها الاتصال بها، ما عزز المطالبات الحقوقية بفتح تحقيقٍ دولي شامل في القضية.
وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن للفلسطينيين الحق القانوني في إحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أهمية دعم مسار التقاضي الدولي عبر مبدأ الولايات القضائية العالمية، وتمكين القضاء الفلسطيني من الاضطلاع بدوره في هذا المجال.
وقال عبد العاطي لـ "فلسطين أون لاين": "من الضروري تعزيز جهود الملاحقة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، إلى جانب توظيف الآليات الدولية لفرض مزيدٍ من العقوبات على دولة الاحتلال ومقاطعة مؤسساتها."
وفي تعقيبه على تحقيق قناة الجزيرة حول مقتل الطفلة هند رجب، أوضح عبد العاطي أن التحقيق كشف تفاصيل صادمة وجريمة تهز الضمير الإنساني، مؤكدًا أن "صوت هند سيبقى نداءً للإنسانية التي عجزت عن حمايتها"، داعيًا إلى تحقيق العدالة والمحاسبة الفورية لقتلتها.
وأضاف أن التحقيق، الذي تضمّن أسماء الجنود والضباط الإسرائيليين المتورطين، يجب أن يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقٍ عاجل وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين عن الجريمة.
وأشار عبد العاطي إلى أن الهيئة الدولية، بالتعاون مع مؤسسة هند رجب وعدد من المنظمات الحقوقية، تعمل بشكلٍ مشترك لضمان ملاحقة الجناة ومساءلتهم أمام العدالة الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما أوضح أن الانقسام الفلسطيني الداخلي ما زال يشكّل عقبة رئيسية تحول دون تمكين القضاء الوطني من اتخاذ الخطوات المطلوبة على المستوى الدولي.
ولفت عبد العاطي إلى أن جهود منظمات المجتمع المدني تبقى محدودة بإمكاناتها المالية والتنظيمية، داعيًا إلى حشد الدعم وتوفير التمويل اللازم لتمكين هذه المؤسسات من الاستمرار في متابعة الملفات القانونية وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وختم بالتأكيد على أهمية تفعيل العلاقات الدولية واستخدام أدوات الضغط عبر مجموعة لاهاي، من أجل تنشيط عملية فرض العقوبات على دولة الاحتلال وضمان استمرار دعم مسار العدالة للفلسطينيين.